افزایش سه‌برابری وام مقیم دبی به بیش از ۵۳۰ هزار درهم، چرا؟؟
یک ساکن دبی که در دوران همه‌گیری وام ۱۸۰,۰۰۰ درهمی دریافت کرده بود، پس از پذیرش پیشنهاد بانک برای بازسازی وام، متوجه شد که بدهی‌اش به ۵۳۰,۴۰۰ درهم افزایش یافته است. این بازسازی مدت بازپرداخت وام را به ۱۷ سال افزایش داد. اگرچه افزایش مدت وام باعث کاهش اقساط ماهانه می‌شود، اما در نهایت منجر به پرداخت بهره بیشتر و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
داستان دیوی
دیوی، یک مهاجر هندی در اواخر دهه ۳۰ که مدیر سابق یک شرکت مسافرتی در دبی بود، به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ شغل خود را از دست داد. او تا آن زمان حقوق ماهانه ۱۸,۰۰۰ درهم دریافت می‌کرد. دیوی تلاش کرد تا اقساط وام ۱۸۰,۰۰۰ درهمی خود را که هنوز ۴۴ قسط باقی مانده بود، از پس‌انداز خود پرداخت کند، اما به دلیل نداشتن درآمد کافی، قادر به پرداخت نبود و به هند بازگشت.
پس از تماس‌های متعدد از سوی آژانس‌های وصول طلب‌ها، دیوی با پیشنهاد استفاده از طرح تعویق بدهی که توسط بانک مرکزی امارات به عنوان بخشی از تلاش‌های امدادی کووید-۱۹ اعمال شده بود، مواجه شد. به او گفته شد که می‌تواند پرداخت‌های EMI خود را به مدت ۱۲ ماه به تعویق بیاندازد تا در این مدت به دنبال شغل جدیدی بگردد.
دیوی در سال ۲۰۲۲ به دبی بازگشت و شغلی جدید با ۶۰ درصد کاهش حقوق پیدا کرد. پس از به‌روزرسانی وضعیت اشتغال خود با بانک، او با طرح وام بازسازی‌شده‌ای مواجه شد که EMI ماهانه ۲,۶۰۰ درهم برای او تعیین کرد. اما مدت وام به ۱۷ سال افزایش یافت که منجر به افزایش بهره‌ها و در نهایت مبلغ قابل پرداخت به ۵۳۰,۴۰۰ درهم رسید.
درک بهره‌ها و هزینه‌ها
افزایش مدت وام باعث کاهش پرداخت‌های ماهانه می‌شود، اما به دلیل انباشت بیشتر بهره، هزینه نهایی افزایش می‌یابد. برای مثال، یک وام ۱۰,۰۰۰ درهمی با ۱۰ درصد بهره سالانه که در ۴ سال پرداخت می‌شود، ۲,۱۷۴ درهم بهره دارد و کل پرداختی ۱۲,۱۷۴ درهم با پرداخت ماهانه ۲۵۴ درهم خواهد بود. اما اگر مدت پرداخت به ۸ سال افزایش یابد، کل مبلغ به ۱۴,۵۶۷ درهم با پرداخت ماهانه ۱۵۲ درهم خواهد رسید که وام را ۲,۳۹۳ درهم گران‌تر می‌کند.
نظرات کارشناسان
آتی بارنی آلمازار، مدیر بخش حقوقی-تجاری در Gulf Law، تأکید کرد که بانک مرکزی امارات مقرراتی برای حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر اقدامات ناعادلانه بانکی تعیین کرده است. بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات شفاف و کامل در مورد شرایط وام و هرگونه تغییرات هستند.
راه‌کارهای دیوی
آلمازار گفت که در حال بررسی است که آیا بانک به مقررات بانک مرکزی امارات پایبند نبوده است. دیوی می‌تواند شکایت رسمی خود را به واحد حفاظت از مصرف‌کنندگان بانک مرکزی امارات ارائه دهد. او باید مدارک لازم، از جمله مستندات مربوط به عدم شفافیت بانک و هرگونه اقدامات ناعادلانه را جمع‌آوری کند.
راه‌حل‌های حقوقی
برای مواجهه با شرایط بازپرداخت ناعادلانه، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
- استخدام کارشناسان حقوقی برای راهنمایی در فرآیند شکایت.
- جمع‌آوری تمامی مستندات مربوط به تعویق وام.
- درخواست بیانیه‌های دقیق از بانک در مورد نحوه محاسبه بهره و هزینه‌ها.
- بررسی و شناسایی تناقضات در بیانیه‌های وام.
- چالش کردن ادعاهای بانک در صورت نبود توافق رسمی.
- تأکید بر باطل بودن رضایت در صورت اجبار یا فریب.
- ثبت شکایت رسمی به واحد حفاظت از مصرف‌کنندگان بانک مرکزی امارات.
