“مالی” آژانس های فدرال را با محورهای راهنمای مشارکت با بخش خصوصی آشنا می کند

وزارت مالیه کارگاه راه اندازی راهنمای پروژه های مشارکتی بین بخش های فدرال و خصوصی را با حضور نمایندگان نهادهای فدرال دارای پروژه های مشارکتی واجد شرایط، با هدف آشنایی آنها با برجسته ترین نکات راهنما و مراحل اجرای پروژه، در هتل Waldorf Astoria در مرکز مالی بین المللی دبی. این کارگاه با حضور سعید رشید الیتیم، دستیار معاون وزیر در امور منابع و بودجه و تعدادی از رهبران این وزارتخانه و آژانس های فدرال برگزار شد.

در این کارگاه، اهداف راهنما و نقش آن در حمایت از تلاش‌های امارات متحده عربی برای توسعه پروژه‌های توسعه‌ای و استراتژیک ملی و سازوکاری که وزارت دارایی برای نظارت بر رویه‌های پروژه‌های مشارکتی و اطمینان از کاربرد بهینه دنبال خواهد کرد، بررسی شد. دستورالعمل‌های راهنما و همچنین رویه‌های مربوط به طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها برای حصول حداکثر سود از آنها.

این کارگاه همچنین رویه‌هایی را که آژانس‌های فدرال و شرکای بخش خصوصی باید در پروژه‌های مشارکتی دنبال کنند و شفافیت و وضوح را برای همه طرف‌های ذینفع تضمین می‌کند، برجسته کرد.

سعید رشید التیم گفت: این کارگاه در چارچوب تلاش های مستمر وزارت مالیه برای ارتقای همکاری های بخش دولتی و خصوصی و دستیابی به یکپارچگی موثر در تطبیق پروژه های انکشافی و استراتژیک برگزار می شود این راهنما در توانمند ساختن آژانس‌های دولتی فدرال برای اجرای کارآمد و مؤثر پروژه‌های خود و افزایش منافع نهادها است. دولت از تخصص مالی، اداری و فناوری موجود در بخش خصوصی استفاده می‌کند.

سعید الیتیم افزود: «وزارت دارایی متوجه است که ادغام بین بخش‌های دولتی و خصوصی بهترین راه برای ارتقای روند توسعه پایدار است این ابتکار نشان دهنده تعهد وزارتخانه به افزایش شفافیت و وضوح در تمامی مراحل اجرای پروژه ها است و ما مشتاقانه منتظریم تا شاهد نتایج مثبت از اجرای این راهنما در محل باشیم. کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای نوآوری و توسعه در بخش‌های مختلف حیاتی از طریق تقویت رقابت، تحریک اقتصاد و حفظ منافع اعضای جامعه.

اشتراک کنندگان ورکشاپ از ابتکار وزارت مالیه برای راه اندازی راهنمای مشارکت عامه و خصوصی قدردانی کردند و بر اهمیت این راهنما در تقویت همکاری بین دو بخش و اجرای موثر پروژه های استراتژیک تاکید کردند و آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تطبیق پروژه های مشارکتی اعلام کردند. به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور.