پیشنهاد پارلمان برای اعطای مزایای ترجیحی به مؤسسات صنعتی که کاملاً متعلق به شهروندان است

به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، گزارش پارلمانی، سرعت پاسخگویی دولت به توصیه پارلمانی برای به‌روزرسانی قانون فدرال تنظیم کننده فعالیت‌ها و تأسیسات صنعتی را تحسین کرده است. این گزارش همچنین پیشنهاد داده است که مزایای ترجیحی و معافیت‌ها برای شش نوع از تأسیسات صنعتی متعلق به شهروندان با 100% مالکیت، تحت شرایط و ضوابط مشخص، گنجانده شود.

به طور مشخص، گزارش پارلمانی تصویب شده توسط شورای ملی فدرال در طول دوره اول دوره قانونگذاری هجدهم، سرعت پاسخگویی دولت به توصیه پارلمانی صادر شده توسط شورا در دوره قانونگذاری هفدهم در مورد به‌روزرسانی قانون فدرال تنظیم کننده فعالیت‌ها و تأسیسات صنعتی را تحسین کرده است. این امر منجر به صدور فرمان قانونی فدرال شماره (25) سال 2022 در مورد تنظیم و توسعه صنعت و آیین‌نامه اجرایی تنظیم کننده عملکرد این قانون شده است. گزارش همچنین استقرار ابزارهایی را در فرمان قانونی ستود که تضمین می‌کند هماهنگی بین مقامات فدرال و محلی حاصل شود.

گزارش ذکر کرده است که این فرمان قانونی به وزارت صنعت و فناوری پیشرفته اجازه داده است تا با هماهنگی با مقامات محلی، استراتژی‌ها و رویه‌های تنظیم کننده توسعه صنعت در کشور را تدوین کند. این رویکرد به غلبه بر بسیاری از مشکلاتی که بر حمایت و توسعه فعالیت‌های صنعتی در کشور تأثیر می‌گذاشتند، کمک می‌کند و همچنین به استقرار معیارهای مشخص برای بهره‌برداری از تأسیسات صنعتی و تقویت تسهیلات توسعه صنعتی کمک می‌کند.

گزارش پارلمانی بیان کرده است که قانون تنظیم و توسعه صنعت، اعطای مزایای ترجیحی و اعتبارات را به برخی انواع تأسیسات صنعتی که استراتژی صنعتی کشور را محقق می‌کنند، امکان‌پذیر ساخته است. ماده 7 این قانون به اعطای مزایای تفصیلی و معافیت‌ها به موجب تصمیم هیأت وزیران به تأسیساتی اشاره دارد که در شش نوع یا زمینه اصلی فعالیت می‌کنند: تأسیساتی که مزیت رقابتی برای کشور فراهم می‌کنند و موقعیت آن را در زنجیره ارزش جهانی صنعت تقویت می‌کنند، تأسیساتی مبتنی بر فناوری پیشرفته در سیستم‌ها و راه‌حل‌های صنعتی، تأسیساتی که سیاست‌های تولید پایدار را اعمال می‌کنند، تأسیساتی که در مناطقی که کشور برای اهداف توسعه آنها تعیین می‌کند، احداث می‌شوند، تأسیساتی که به بهره‌برداری و توسعه منابع طبیعی موجود در کشور می‌پردازند و تأسیساتی که به تحقق یکپارچگی صنعتی در کشور کمک می‌کنند.

گزارش بر ضرورت پیروی از همان فلسفه قانونگذاری که در ماده 10 فرمان قانونی فدرال شماره 32 سال 2021 در مورد شرکت‌های تجاری تعیین شده است، تأکید کرده است. این ماده فعالیت‌های دارای تأثیر راهبردی را تعیین کرده و تأسیس شرکت‌هایی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند را مشروط به مشارکت شهروندان در سرمایه آنها به نسبت مشخص کرده است. این به دلیل حساسیت و اهمیت راهبردی این فعالیت‌ها برای کشور است.

گزارش اظهار داشته است که فعالیت‌های صنعتی مذکور در ماده 7 فرمان قانونی فدرال شماره 25 سال 2022 در مورد تنظیم و توسعه صنعت، از نظر راهبردی کمتر از فعالیت‌های اشاره شده در ماده 10 فرمان قانونی فدرال شماره 32 سال 2021 در مورد شرکت‌های تجاری نیستند. بنابراین، ضروری است که این فعالیت‌های صنعتی در کشور ریشه دوانده شوند.