به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، دادگاه تجدیدنظر فدرال ابوظبی – شعبه امنیت دولتی – امروز 53 متهم از رهبران و اعضای سازمان تروریستی اخوان المسلمین را محکوم کرد، همچنین 6 شرکت را در پرونده شماره 87 سال 2023 امنیت دولتی، که به طور رسانه‌ای به عنوان “پرونده سازمان تروریستی عدالت و کرامت” شناخته می‌شود، محکوم کرد. مجازات‌ها بین حبس ابد و جریمه 20 میلیون درهمی متغیر بود.
دادگاه 43 متهم را به حبس ابد به دلیل تأسیس، ایجاد و اداره سازمان تروریستی کمیته عدالت و کرامت با هدف انجام اعمال تروریستی در کشور محکوم کرد. همچنین 5 متهم را به 15 سال حبس به دلیل همکاری با سازمان تروریستی دعوت به اصلاح و حمایت از آن در مقالات و توییت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد، با آگاهی از اهداف ضد دولتی آن. 5 متهم دیگر نیز به 10 سال حبس و جریمه 10 میلیون درهمی هر کدام به دلیل جرایم پولشویی حاصل از تأسیس، ایجاد و تأمین مالی سازمان تروریستی محکوم شدند.
دادگاه همچنین 6 شرکت و مسئولان آنها را به جریمه 20 میلیون درهمی هر یک، انحلال و تعطیلی دفاتر این شرکت‌ها، ضبط دارایی‌ها، حقوق مادی و معنوی و اموال و امالک متعلق به آنها محکوم کرد. همچنین مواد، ابزار و سایر متعلقات مصادره شده مرتبط با جرایم پولشویی و تأمین مالی سازمان تروریستی نیز مصادره شد.
همچنین دادگاه پرونده جزایی 24 متهم را به دلیل همکاری و کمک مالی به سازمان تروریستی دعوت به اصلاح منتفی اعلام کرد و یک متهم را نیز تبرئه کرد.
دادگاه در توضیح حکم خود تأکید کرد که جرم محکومیت متهمان، یعنی تأسیس، ایجاد و اداره سازمان تروریستی کمیته عدالت و کرامت، متفاوت و مغایر با جرمی است که قبلاً در پرونده شماره 79 سال 2012 امنیت دولتی محاکمه شده بودند. دادگاه اعلام کرد که ادله ارائه شده در این پرونده، شامل اعتراف و اقرار برخی متهمان، شهادت شهود و گزارش‌های فنی، کافی برای اثبات جرم متهمان و اطمینان دادگاه به این امر بوده است که متهمان، که از اعضای سازمان تروریستی اخوان المسلمین هستند، تلاش کرده‌اند برای ایجاد حوادث خشونت‌آمیز مشابه و تکرارشونده در کشور، مانند آنچه در برخی کشورهای عربی اتفاق افتاده است.
دادگاه در طول بیش از ده جلسه محاکمه، تمام حقوق و تضمین‌های قانونی متهمان را رعایت کرده، به آنها امکان انتخاب وکیل داده و برای هر متهمی که وکیل نداشت، وکیل تسخیری تعیین کرده است. همچنین به دفاع متهمان و وکلایشان گوش داده و به مدارک دفاعی کتبی آنها رسیدگی کرده است.
همچنین دادگاه در جلسات علنی به شهادت شهود گوش داده و به متهمان و وکلایشان اجازه داده است که از آنها سؤال کنند. دادستانی کل نیز در جلسه علنی ادله اثبات پرونده را ارائه داده است که شامل اعترافات و اقرارات متهمان، تحقیقات و شهادت ماموران امنیت دولتی و گزارش‌های کارشناسی فنی بوده است که همگی در اثبات جرایم و نقش متهمان در آنها همخوانی داشته‌اند.
