هیئت قضایی محاکم «دبی مالی» و نهادهای قضایی دبی به بررسی قواعد و رویه‌های مربوط به تنازع اختیارات پرداخته‌اند
به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، هیئت قضایی برای حل تنازع اختیارات بین محاکم مرکز دبی مالی جهانی و نهادهای قضایی دبی، اولین جلسه خود را پس از صدور فرمان شماره (29) سال 2024 از سوی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس دولت و رئیس شورای وزرای امارات، برگزار کرد. در این جلسه، قواعد و چارچوب‌های عمومی حاکم بر فعالیت هیئت با توجه به اهداف و اختیارات تعیین‌شده در این فرمان مورد بحث قرار گرفت.
این جلسه به ریاست قاضی عبدالقادر موسى، رئیس محكمة التمييز دبی و رئیس هیئت قضایی برگزار شد و قاضی عمر المهیری، نایب رئیس محاکم مرکز دبی مالی جهانی و اعضای دیگر نیز حضور داشتند. قاضی عبدالقادر موسى در آغاز جلسه تأکید کرد که هیئت بر اساس دیدگاه شیخ محمد بن راشد آل مکتوم برای آینده نظام قضایی دبی و امارات عمل خواهد کرد و به دنبال تقویت عدالت و حقوق شهروندان است.
در این جلسه، اختصاصات و روش‌های کار هیئت قضایی مستقل مورد بررسی قرار گرفت. این هیئت اکنون مسئولیت بیشتری در زمینه حل تنازع اختیارات در دبی دارد و فرمان شماره (29) سال 2024، اختیارات و صلاحیت‌های نظارتی آن را گسترش داده است. این فرمان شامل محاکم دبی، مرکز حل و فصل اختلافات اجاره‌ای و کمیته‌های قضایی دیگر می‌شود.
قاضی عبدالقادر موسى در ادامه گفت: «تشکیل این هیئت قضایی مستقل، شفافیت بیشتری به فرآیندهای تنازع اختیارات در دبی می‌بخشد و سطح اطمینان را برای طرف‌های مختلف افزایش می‌دهد.» او همچنین به توسعه مستمر نظام قضایی در راستای پیشرفت و موقعیت اقتصادی دبی اشاره کرد.
اعضای هیئت در این جلسه به بررسی نحوه کار و قواعد و رویه‌های مندرج در فرمان شماره (29) پرداختند. یکی از نکات مهم این بود که هیئت موظف است تصمیمات خود را ظرف 30 روز از تاریخ ارائه یادداشت‌های نهایی طرفین صادر کند. همچنین، امکان درخواست توقف اقدامات هیئت وجود دارد که در این صورت هیئت باید ظرف 14 روز به آن رسیدگی کند.
در نهایت، بحث‌هایی درباره اجرای نظام سوابق قضایی مشابه سیستم آنگلوساکسونی در تصمیمات هیئت مطرح شد، به‌طوری که قواعد قانونی تعیین‌شده توسط هیئت به عنوان اصول قضایی برای تمام نهادهای قضایی مختلف در نظر گرفته خواهد شد.
