اخبار ایرانیان دبیاخبار دبیاخبار دبی فارسی

قانون، انجام تجارت از طریق “فروشگاه مجازی” یا وسایل فنی بدون مجوز را ممنوع می کند

به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگزاری امارات الیوم، “مؤسسه تبادل دانش دولتی” جلسه‌ای درباره تلاش‌های بین‌المللی برای تسریع در دستیابی به هدف 17 برگزار کرد. مؤسسه تبادل دانش دولتی دولت امارات متحده عربی در چارچوب فعالیت‌های هیئت کشور در “فروم سیاسی عالی‌رتبه درباره توسعه پایدار 2024” در نیویورک، جلسه‌ای محوری درباره نقش مرکزی اصل ساخت و گسترش شراکت‌های استراتژیک دوجانبه در سطح بین‌المللی برای تسریع در دستیابی به اهداف توسعه پایدار 17گانه که توسط سازمان ملل برای سال 2030 به اجماع جهانی پذیرفته شده است، برگزار کرد. در این جلسه، هیئت اماراتی مدل پیشرو کشور در امضای شراکت‌هایی که تأثیر پایدار آن‌ها بر توسعه عملکرد دولت‌ها و حمایت از مسیرهای رشد اقتصادها و جوامع مشهود است، را ارائه داد. این جلسه تحت عنوان “ساخت و تقویت شراکت‌های مؤثر برای تسریع در دستیابی به اهداف توسعه پایدار” برگزار شد و به تلاش‌های امارات در زمینه همکاری بین‌المللی در تبادل تجربیات و مدل‌های موفق در راستای هدف 17 از اهداف توسعه پایدار، که “ایجاد شراکت‌ها برای دستیابی به اهداف” است، پرداخت. در این جلسه، رویکرد شراکت‌های تبادل دانش دولت امارات با بیش از 37 کشور و دولت در سراسر جهان ارائه شد. هدف از برگزاری این جلسه، مستندسازی تأثیر جهانی برنامه تبادل دانش دولتی و نقش آن در تحقق بندها و اهداف هدف 17 توسعه پایدار بود که به فعال‌سازی شراکت‌های جهانی برای توسعه پایدار مربوط می‌شود و شامل دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این مستندسازی به غنی‌سازی مؤسسات آکادمیک با اطلاعات و داده‌های لازم برای اندازه‌گیری و نظارت بر پیشرفت شراکت‌ها و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها در تحقق سایر اهداف توسعه پایدار کمک خواهد کرد. در این جلسه، سعادتی عبدالله ناصر لوتاه، معاون وزیر امور مجلس وزیران برای تبادل دانش و رقابت‌پذیری و رئیس کمیته ملی اهداف توسعه پایدار، سعادتی محمد سيف السویدی، مدیر کل صندوق ابوظبی برای توسعه، سعادتی دکتر العنود الحاج، معاون وزیر در امور توسعه سبز و تغییرات اقلیمی، و مقدم دانة حمید المرزوقی، مدیر کل دفتر امور بین‌الملل وزارت کشور، و هاشم العطّاس، مدیر پرتفوی اول در خاورمیانه و شمال آفریقا در شرکت “مصدر” شرکت کردند. همچنین کارشناسان، دانشگاهیان، تصمیم‌گیرندگان و مقامات دولتی از رواندا، مغولستان، صربستان، مالزی، مالت، ازبکستان و فیجی نیز حضور داشتند. مدیریت جلسه را افشین مولافی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه سیاست خارجی دانشگاه جانز هاپکینز بر عهده داشت. در این جلسه، ارزش شراکت‌های مؤثر در تقویت پیشرفت به سوی تحقق اهداف توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفت و بر روزآمدسازی دولتی و حمایت از تحولات مثبت و تقویت مفاهیم شراکت که به دولت‌ها و جوامع در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند، تأکید شد.

۰۵:۱۴ قبل‌ازظهر
وزیر دولت در امور کارآفرینی، علیاء بنت عبدالله المزروعی، نیز گفت که کمیته یک نقطه مهم برای بحث و تبادل نظر در مورد قوانین و سیاست‌های مرتبط با کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا است که از تلاش‌های ملی برای فراهم کردن یک محیط محرک برای رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط اماراتی حمایت می‌کند. کمیته همچنین چندین مکانیزم برای تقویت سیستم کار شرکت‌های خانوادگی در کشور و افزایش توانایی آن‌ها برای ادامه فعالیت و تشویق آن‌ها به پیوستن به «ثبت‌نام یکپارچه شرکت‌های خانوادگی» در وزارت اقتصاد بررسی کرد. همچنین به اهمیت تقویت همکاری بین وزارت و مقامات مربوطه در کشور برای حمایت از رونق بخش تعاونی و تشویق تعاونی‌ها به گسترش در بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی جدید مانند آموزش، بهداشت، مسکن و فناوری پرداخته شد، تا به تحقق اهداف ملی این بخش حیاتی که شامل افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی به 5% و افزایش تعداد سهامداران به 500 هزار نفر تا سال 2031 می‌شود، کمک کند. کمیته همچنین پروژه «توسعه پایگاه داده و آمار برای بخش خدمات در کشور» را بررسی کرد که بر اساس بهترین شیوه‌های جهانی در این زمینه طراحی شده است. این پروژه به تقویت نقش تراز پرداخت‌ها در کشور برای ثبت و پیگیری تمام پرداخت‌های مالی در تمامی بخش‌ها کمک می‌کند. کمیته همچنین به تلاش‌های ملی برای تشکیل کمیته عالی تجارت خدمات به ریاست وزیر دولت در امور تجارت خارجی، دکتر ثانی بن احمد الزیودی، و عضویت 15 نهاد ملی مرتبط با تجارت خدمات در کشور اشاره کرد. این کمیته همچنین به نتایج حاصل از اجرای تصمیمات «شورای وزرای توسعه» در خصوص اجرای «رعایت مالیاتی» برای افرادی که در فعالیت‌های بخش تجارت الکترونیکی مشغول به کار هستند و همچنین «افراد تأثیرگذار» در شبکه‌های اجتماعی پرداخته و تأکید کرد که قوانین جاری، انجام هرگونه فعالیت تجاری بدون مجوز تجاری را ممنوع می‌کند، چه از طریق فروشگاه واقعی یا مجازی و چه از طریق هر وسیله تکنیکی. کمیته همچنین از تلاش‌های تیم ملی که پیگیر اجرای این تصمیمات هستند، تقدیر کرد.

توئیتر دبی

www.dubaitwitter.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا