سپرده های «بالای 20 میلیون درهم» در سه ماهه اول 108 میلیارد درهم افزایش یافت.
به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگزاری امارات الیوم، افزایش 108 میلیارد درهمی ودایع «بیش از 20 میلیون درهم» در سهماهه اول سال آخرین دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که ودایع با ارزش «بیش از 20 میلیون درهم» در سهماهه اول سال جاری افزایش قابل توجهی داشته و به میزان 108 میلیارد درهم افزایش یافته است. این دادهها نشان میدهد که موجودی کل ودایع بانکی از دسته «بیش از 20 میلیون درهم» در پایان مارس 2024 به یک تریلیون و 537 میلیارد درهم رسیده است، در حالی که این رقم در پایان دسامبر 2023، یک تریلیون و 429 میلیارد درهم بوده و رشد 7.5 درصدی را نشان میدهد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، ودایع بزرگ (بیش از 20 میلیون درهم) 57.6 درصد از کل ودایع بانکی به ارزش دو تریلیون و 667 میلیارد درهم را در پایان سهماهه اول سال جاری تشکیل میدهند. این دادهها نشان میدهد که رشد این دسته از ودایع بانکی بالاترین سطح خود را در شش سال گذشته ثبت کرده است، که نشاندهنده سطوح نقدینگی بیسابقه و تمایل صاحبان ثروت به سپردهگذاری در بانکها است. همچنین، دولت با سپردهگذاری مازاد مالی خود از بخش بانکی محلی حمایت میکند. احمد یوسف، کارشناس بانکی، گفت: «افزایش این دسته از ودایع که به عنوان ودایع میلیونی و بزرگ شناخته میشوند، نشاندهنده استحکام اقتصاد ملی و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم بانکی کشور است، به ویژه با توجه به بهروزرسانیهای سیستمها و قوانین و همچنین افزایش نرخ بهره بر روی ودایع که بازدهی مناسبی برای صاحبان ثروت تضمین میکند.» وی افزود: «امارات به عنوان یک مقصد سرمایهگذاری منطقهای شناخته میشود و صدها شرکت بینالمللی و چندملیتی در آن وجود دارد که حسابهای بانکی در بانکهای محلی دارند. این بدان معناست که محیط اقتصادی جذاب برای شرکتها و صاحبان ثروت، به همراه تضمینهای دولتی برای ودایع و رتبهبندی اعتباری بالا برای بانکهای امارات، همگی عواملی هستند که از ثبات مالی و پولی در کشور حمایت میکنند و برای ساکنان و شهروندان، امنیت مالی و سودهای بزرگ را فراهم میآورند.» یوسف ادامه داد: «همچنین نمیتوان تأثیر ودایع دولتی را نادیده گرفت، زیرا دولت با مازاد مالی بزرگی که دارد، بیشتر آن را به صورت ودایع بزرگ در بانکها، به ویژه بانکهای ملی، تزریق میکند.» دستهبندیهای ودایع بانکی دادههای بانک مرکزی شش دسته از ودایع بانکی را مشخص میکند: از «صفر تا 250 هزار درهم»، سپس از «250 هزار درهم تا 500 هزار درهم»، دسته سوم از «500 هزار درهم تا یک میلیون درهم»، و دسته چهارم از «یک میلیون درهم تا پنج میلیون درهم». دسته پنجم ودایع بانکی از «پنج میلیون درهم تا 20 میلیون درهم» آغاز میشود و دسته آخر «بیش از 20 میلیون درهم» است.