سه نفر به حبس ابد و ۵۴ نفر دیگر از اتباع بنگلادش به زندان و اخراج محکوم شدند در پرونده “تجمع غیرقانونی”
به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، دیوان عالی ابوظبی دیروز ۵۷ متهم از اتباع بنگلادش را در پرونده‌ای که به‌طور عمومی به “قضیه تجمع” معروف است، محکوم کرد. این دادگاه برای ۳ متهم به دلیل دعوت و تحریک به تظاهرات به حبس ابد حکم داد، با هدف فشار به دولت کشورشان. همچنین ۵۳ متهم دیگر به ۱۰ سال زندان محکوم شدند و یک نفر که به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده و در تجمع شرکت کرده، به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
دادگاه همچنین حکم به اخراج تمامی محکوم‌شدگان از کشور پس از پایان مجازات و مصادره دستگاه‌های ضبط‌شده صادر کرد.
پیش از این، دادستان کل، دکتر حمد الشامسی، از آغاز تحقیقات در مورد تمامی وقایع تجمع و شورش در چندین امارت خبر داده بود و متهمان به محاکمه فوری ارجاع شدند. تحقیقات نشان داد که متهمان در ارتکاب جرایم تجمع در مکان‌های عمومی به قصد شورش و اخلال در امنیت عمومی نقش داشته‌اند و به این تجمعات و راهپیمایی‌ها دعوت کرده و آن‌ها را تحریک کرده‌اند. همچنین، آن‌ها اقدام به ضبط و انتشار ویدئوهای مربوط به این اعمال در اینترنت کرده‌اند و تعدادی از متهمان به ارتکاب جرایم انتسابی اعتراف کردند.
در طول جلسات محاکمه که تحت پوشش رسانه‌ها قرار داشت، دادستان عمومی خواستار شدیدترین مجازات‌ها برای متهمان شد. دادگاه به شهادت شاهدی گوش داد که تأیید کرد متهمان در چندین خیابان تجمع کرده و راهپیمایی‌هایی با تعداد زیاد برگزار کردند که به اعتراض نسبت به تصمیمات دولت بنگلادش منجر شد و این امر باعث شورش و اخلال در امنیت عمومی شد.
وکیل مدافع که به‌طور رسمی برای دفاع از متهمان منصوب شده بود، ادعا کرد که قصد جنایی در این تجمع وجود نداشته و مدارک اتهام کافی نیست، و خواستار برائت متهمان شد. با این حال، دادگاه به دلیل وجود شواهد کافی، حکم به ادانت آن‌ها صادر کرد.
