“امنیت سایبری” در مورد “پیشنهادات جعلی” از طریق برنامه های پیام رسانی هشدار می دهد
به گزارش دبی توییتر به نقل از خبرگذاری امارات الیوم، بر اساس گزارش شورای امنیت سایبری، افراد باید صحت و اعتبار پیشنهادات را قبل از افشای هرگونه اطلاعات شخصی یا باز کردن لینکهای مشکوک بررسی کنند، زیرا عملیات کلاهبرداری آنلاین که ساکنان امارات متحده عربی را از طریق برنامههای پیامرسان هدف قرار میدهد، در حال گسترش است.
این شورا به کاربران در مورد انواع پیشنهادات کاذب که از طریق برنامههای پیامرسان به آنها ارسال میشود، هشدار داده است. از جمله این موارد میتوان به پیشنهادات شغلی از شرکتهای ناشناخته، درخواستهای برای دریافت اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب، پیشنهادات برای انجام وظایف ساده در قبال پاداشهای بزرگ، پیشنهادات شغلی ناگهانی با حقوق بالا و مشاغل تضمین شده بدون داشتن صلاحیتهای لازم اشاره کرد. این شورا از کاربران خواسته است قبل از به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود یا کلیک بر روی لینکهای مشکوک، به دقت فکر کنند.
شورای امنیت سایبری همچنین بر ضرورت کنترل کاربران بر آنچه در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذارند و اینکه به چه کسانی اجازه دسترسی میدهند، تأکید کرده است تا از نقض حریم خصوصی و دسترسی غیرمجاز، سرقت هویت و سوءاستفاده از اطلاعات آنها جلوگیری شود.
این شورا همچنین به کاربران توصیه کرده است از رمزهای عبور قوی، احراز هویت چندعاملی و تنظیمات حریم خصوصی خود استفاده کنند. هفت خطر بالقوه در شبکههای اجتماعی شامل سرقت هویت، تهدیدات سایبری و خطرات امنیتی بالقوه، خطرات فیزیکی ناشی از به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی، آسیب به شهرت شخصی از طریق به اشتراک گذاشتن محتوای نامناسب و نقض حریم خصوصی شناسایی شده است.
دولت دیجیتال امارات نیز در گزارشی مجموعهای از راهنماها برای محافظت در برابر خطرات کلاهبرداری آنلاین ارائه کرده است که شامل اجتناب از انتشار اطلاعات تماس شخصی در پلتفرمها یا وبسایتهای غیرقابل اعتماد، عدم کلیک بر روی لینکهای دریافتی از طریق پیامهای متنی و عدم دانلود یا نصب برنامههای از منابع ناشناخته است.
قانون مبارزه با شایعات و جرائم سایبری امارات نیز چارچوبی قانونی جامع برای تقویت حفاظت از جامعه در برابر جرائم سایبری ارائه میدهد و به دنبال محافظت از وبسایتها و پایگاههای داده دولتی، مبارزه با انتشار شایعات و اخبار جعلی، کلاهبرداری آنلاین و حفظ حریم خصوصی و حقوق فردی است.