امارات متحده عربی در رتبه دوم منطقه‌ای و پنجم جهانی در امنیت سایبری

دکتر محمد الکویتی، رئیس شورای امنیت سایبری دولت امارات متحده عربی، تأکید کرد که امارات متحده عربی در رتبه دوم منطقه‌ای و پنجم جهانی در امنیت سایبری قرار دارد. وی اظهار داشت که این شورا در حال حاضر روی صدور سه سیاست جدید کار می‌کند که تا پایان سال جاری به سیستم امنیت سایبری کمک خواهد کرد، و این موضوع جایگاه امارات را به عنوان یک مرکز جهانی برای فناوری‌های پیشرفته و تکنیک‌های هوش مصنوعی تقویت می‌کند.

وی توضیح داد که سیاست‌های جدیدی که شورا بر روی آن‌ها کار می‌کند شامل: «محاسبات ابری و تأمین امنیت داده‌ها در آن، امنیت اینترنت اشیا، و مراکز عملیات سایبری» هستند، و اشاره کرد که انتظار می‌رود مقررات اجرایی قانون «رمزنگاری» قبل از پایان سال جاری صادر شود، که استانداردهای اصلی برای تأمین امنیت داده‌هایی که از یک سازمان به سازمان دیگر منتقل می‌شوند، را با سیستم‌های کوانتومی مطابقت می‌دهد.

او افزود که «امارات متحده عربی توانایی‌ها و امکاناتی دارد که آن را برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی اصلی داده‌ها آماده می‌کند، و از این رو اهمیت تصویب قوانین و مقررات و صدور سیاست‌هایی که به حکمرانی اقدامات در این بخش استراتژیک کمک می‌کنند، بیشتر می‌شود، علاوه بر این، ایجاد شراکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با بخش‌های عمومی و خصوصی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

وی اشاره کرد که امارات متحده عربی یک الگوی الهام‌بخش برای بسیاری از کشورهای جهان است که به دنبال توسعه سیستم سایبری خود هستند، به ویژه در زمینه داده‌ها، در شرایطی که بخش فناوری‌های پیشرفته و تکنیک‌های هوش مصنوعی به سرعت در حال توسعه است.

رئیس شورای امنیت سایبری گفت: «تحول دیجیتال در امارات متحده عربی شامل همه بخش‌های دولت شده است، مانند بخش‌های بهداشت، انرژی، آموزش، هواپیمایی و دیگر بخش‌های استراتژیک»، و افزود: «تحول دیجیتال این بخش‌ها نیاز به یک سیستم امنیت سایبری پیشرفته داشت تا فضای الکترونیکی را از هرگونه حمله سایبری احتمالی محافظت کند، به خصوص در شرایطی که تکنیک‌های هوش مصنوعی توسعه یافته و توسط نهادهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، چه از سوی دولت‌ها حمایت شوند یا سازمان‌های مختلف که از هوش مصنوعی برای انجام بررسی‌های عمومی برای شناسایی ضعف‌های دیجیتال در زیرساخت‌های حیاتی و تلاش برای نفوذ به آن‌ها از طریق نواحی اصلی استفاده می‌کنند که توسط وزارت‌خانه‌ها و نهادها مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

وی توضیح داد که از این رو اهمیت حفاظت از این نهادها در برابر تهدیدها و نفوذهایی که می‌تواند منجر به افشای داده‌ها، جعل هویت و مالکیت فکری، و نفوذ به زیرساخت‌های اصلی و ثبت‌های دیجیتال امنیتی شود، مطرح می‌شود.

دکتر محمد الکویتی بیان کرد که امارات متحده عربی شاهد حملات سایبری مخرب است که به بخش‌های استراتژیک، به ویژه بخش مالی، هدف می‌گیرند تا امنیت دولت را تهدید کنند یا اطلاعات مالی‌ای را که می‌توان از طریق آن‌ها شخص یا دولت خاصی را تهدید کرد، به دست آورند تا به روش‌های غیرقانونی پول به دست آورند. با این حال، وی تأکید کرد که سیستم امنیت سایبری در امارات متحده عربی به دفاع و مقابله با این حملات و شناسایی مهاجمان و برخورد با آن‌ها بر اساس بالاترین استانداردهای جهانی ادامه می‌دهد.

وی افزود که سیستم‌های دفاع و مقابله سایبری ملی بر اساس مهارت‌های واجد شرایط است که به صورت شبانه‌روزی برای حفاظت از مرزهای دیجیتال ما فعالیت می‌کنند، از طریق سیستم‌های بسیار پیشرفته که بر پایه هوش مصنوعی و خودکارسازی و تحلیل داده‌های بزرگ بنا شده‌اند، تا الگوهای این حملات سایبری را شناسایی کرده و از آن‌ها جلوگیری و با آن‌ها مقابله کنند.

الکویتی گفت که بیشتر حملات سایبری فراملی و فراقاره‌ای هستند، و از این رو اهمیت ایجاد شراکت‌های خلیجی و عربی و بین‌المللی مطرح می‌شود، به طوری که کمیته وزارتی سایبری در دبیرخانه عمومی شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شده است، و در سطح عربی کمیته وزارتی برای همکاری در این زمینه حیاتی ایجاد شده است. وی افزود که این شراکت‌ها به ساخت سیستم امنیت سایبری خلیجی و عربی کمک می‌کنند تا از حملات سایبری احتمالی که امنیت کشورهای عربی ما را تهدید می‌کنند، جلوگیری و مقابله کنند. الکویتی تأکید کرد که امارات متحده عربی از این حملات سایبری در امان است، و اشاره کرد که زیرساخت‌های پیشرفته در امارات متحده عربی به جذب بزرگ‌ترین شرکت‌های جهانی، به ویژه در زمینه‌های هوش مصنوعی و کارآفرینی و فناوری‌های پیشرفته، برای شروع کسب و کارهایشان از امارات به جهان کمک کرده است.

وی افزود که بیشترین حملات سایبری که کشور با آن‌ها مواجه شده است، حملات «از دست دادن خدمت» هستند که از زیرساخت‌های مختلف در جهان منشأ می‌گیرند و برخی از دامنه‌ها را هدف قرار می‌دهند. علاوه بر این، ایمیل‌های برخی از نهادهای دولتی نیز هدف قرار می‌گیرند که هدف آن‌ها فریب و مهندسی اجتماعی است تا هر یک از این لینک‌ها را باز کنند. پس از آن، برنامه‌های باج‌افزار و نحوه افشای و بهره‌برداری از این داده‌ها به دنبال می‌آید. وی افزود که بسیاری از سازوکارهایی که مانع از چنین حملاتی به امارات متحده عربی می‌شوند، برقرار شده‌اند.

وی اشاره کرد که امارات متحده عربی هدف دارد به رتبه اول جهانی در شاخص امنیت سایبری برسد که بهبود سطح آگاهی از اهمیت امنیت سایبری را در ۱۹۳ کشور جهان رصد می‌کند و انتظار می‌رود که توسط اتحادیه بین‌المللی ارتباطات وابسته به سازمان ملل متحد قبل از پایان سال جاری منتشر شود.

وی بیان کرد که شورا بر اساس چشم‌انداز «ما امارات ۲۰۳۱» کار می‌کند که نقشه ملی الهام‌بخشی برای بخش‌های مختلف است و هدف آن این است که امارات در میان سه کشور برتر جهانی در شاخص آمادگی امنیت سایبری قرار بگیرد، که جایگاه کشور را در میان ده کشور برتر جهانی در شاخص توسعه انسانی و ارتقای جایگاه شهرهای اماراتی در میان ده شهر برتر در کیفیت زندگی تقویت می‌کند.

وی افزود که امارات متحده عربی در رتبه دوم منطقه‌ای و پنجم جهانی در شاخص امنیت سایبری قرار دارد، که نشان‌دهنده سطوح پیشرفته آگاهی از اهمیت امنیت سایبری در امارات است. این موفقیت‌ها به لطف تلاش‌های مستمر در کار بر روی پنج حوزه اصلی که بر اساس آن‌ها امارات متحده عربی در شاخص امنیت سایبری ارزیابی و طبقه‌بندی می‌شود، به دست آمده‌اند. این حوزه‌ها شامل «آموزش نیروهای کار و ظرفیت‌سازی، تکنولوژی‌های مدرن و حکمرانی، سیاست‌های اصلی و سیاست‌های دولتی و رهبران اصلی که مفهوم امنیت سایبری را یکپارچه می‌کنند، و همچنین ایجاد شراکت‌ها و همکاری با کشورهای جهان در دفاع، رصد و هشدار در مورد حملات سایبری» هستند. امارات متحده عربی اکنون تجربیات موفق خود در زمینه امنیت سایبری را به کشورهای جهان صادر می‌کند.

سه سیاست جدید که سیستم امنیت سایبری را پشتیبانی می‌کنند، شامل محاسبات ابری و تأمین امنیت داده‌ها در آن، امنیت اینترنت اشیا و مراکز عملیات سایبری هستند.